تصاعد الجدل الذي أثارته صورة الفنانة الكويتية شجون الهاجري، التي تمّ تداولها على نطاق واسع بعد توقيفها بتهمة حيازة مواد مخدرة، حيث تعيش الساحة الفنية والقانونية في الكويت حالة من الانقسام بين التضامن معها ومطالبة بتطبيق القانون بحزم. هذه القضية أصبحت حديث الناس وسط زخم من ردود الفعل المتباينة التي تعكس انقسامات المجتمع حول موضوع الحساسية والعدالة.فما القصّة؟
توقيف مفاجئ وصورة تهزّ السوشيال ميديا
أثارت صورة متداولة للفنانة الكويتية شجون الهاجري، ظهرت فيها مكبّلة اليدين وأمامها مواد يُشتبه بأنّها مخدّرة، موجة واسعة من التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي. الصورة نُشرت ضمن بيان صادر عن وزارة الداخلية الكويتية في 20 يونيو 2025، تضمن الإعلان عن ضبط "مواطنة بحوزتها مؤثرات عقلية بقصد التعاطي"، دون الكشف عن هويتها رسمياً. إلا أن ملامح الصورة التي انتشرت بسرعة، دفعت الجمهور لتأكيد هوية صاحبتها.
رد فعل قانوني سريع وتحذير من محامي الدفاع
في خضم هذه الضجّة، خرج محامي شجون، جراح مبارك الواوان، ببيان رسمي يحذّر فيه من تداول أي محتوى يتعلق بموكلته، سواء صوراً أو أخباراً أو شائعات. وأكد أن ما يحدث قد يُعدّ انتهاكاً قانونياً يُعرّض المتورطين فيه للمساءلة. وأوضح المحامي أن التحذير لا يقتصر على الصورة التي تم التقاطها أثناء التوقيف، بل يشمل أيضاً أي منشورات أو أخبار متداولة قد تسيء إلى سمعة الفنانة وتؤثر على مسار القضية قضائياً.
في اليوم التالي، وتحديداً في 21 يونيو، أصدرت النيابة العامة في الكويت قراراً يقضي بإخلاء سبيل شجون الهاجري بكفالة مالية، مع وضعها تحت الإشراف الطبي. هذا القرار جاء بعد تداول واسع للواقعة، ومطالبات من أطراف متعدّدة بضرورة احترام الإجراءات القانونية والخصوصية الفردية.
تضامن فني وشعبي… وآراء متباينة
عدد من الفنانين الكويتيين والعرب عبّروا عن دعمهم المطلق لشجون الهاجري، معتبرين أن ما حدث هو استهداف شخصي للفنانة، ومحاولة لتشويه صورتها أمام الرأي العام، دون انتظار نتائج التحقيق. في المقابل، يرى آخرون أن شجون، كأي مواطنة، يجب أن تخضع للقانون دون استثناء، مؤكدين أن الشهرة لا تبرر الإفلات من العقاب في حال ثبوت التهمة.