أثار خبر استدعاء النجمة نانسي عجرم الى مجكمة الجنايات للمشاركة في مجريات التحقيق في قضية مقتل سوري ملثم على يد زوجها الطبيب فادي الهاشم، بعدما اقتحم السوري المدعو محمد موسى الفيلا التي تقع في منطقة "نيو سهيلة" شمال بيروت، يوم 4 يناير 2021، وهو ملثم ويحمل مسدّس.
وبعدما كثرت الأقاويل والشكوك، وانتشر تقارير إعلامية محلية تُلمّح بأن يكون استدعاء نانسي عجرم يأتي بصفتها "مدّعى عليها"، كونها المرّة الأولى التي تُقدم المحكمة على مثل هذه الخطوة منذ وقوع الحادثة، وضّح محامي زوجها غابي جرمانوس، السبب الحقيقي وراء استدعاء نانسي في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية".
فادي الهاشم طلب استدعاء زوجته!
صرّح المحامي غابي جرمانوس أن طبيب الأسنان فادي الهاشم هو من طلب استدعاء زوجته الفنانة نانسي عجرم للتحقيق معها، بصفة شاهدة على الحادث فقط.
وعليه استجابت المحكمة التي انعقدت، الثلاثاء، لطلب الهاشم بالتوسع بالتحقيق واستدعت نانسي عجرم كشاهدة على الحادث فقط. وأشار المحامي جرمانوس الى أن المحكمة تأجلت إلى موعد آخر يعلن عنه لاحقاً.
وبالنسبة للهدف وراء طلب فادي، أوضح جرمانوس أن خطوة فادي جاءت في إطار "إثبات أن فادي الهاشم لم يكن بإمكانه إلا القيام بما قام به، إن من حيث إطلاق النار وإن من حيث عدد الطلقات الّتي خرجت".
خبيرة أدلة جنائية تتهم فادي الهاشم "جريمة قتل عمد"
منذ أيام، قالت خبيرة الأدلة الجنائية حلا ولد روب أن جريمة مقتل الشاب السوري محمد الموسى في فيلا الفنانة اللبنانية "نانسي عجرم" والطبيب "فادي الهاشم"العام هي "جريمة قتل عمد". وأضافت في مقابلة صحفية أن محمد موسى قد امتلك مستندات تفضح أمور تتعلّق بالهاشم وزوجته، وهذا ما دفع الهاشم، بحسب قولها، الى استدراج محمد موسى وقتله.
وأشارت الى أن كل ما ظهر في الفيديوهات هو بمثابة تمثيلية، وأن القاضية غادة عون كان عليها التأكّد من صحّة الفيديو قبل الاستناد عليه لإصدار نتائج التحقيق وإعلان الهاشم بريء من جرم القتل.
الحلّ بالتعويض المادي
يعتقد الكاتب والمحلل في الشؤون القضائية يوسف دياب أن الهاشم سيُعفى من العقوبة مقابل دفع غرامة مالية وتعويض مادي لأهل المجني عليه، بحسب ما كشفه لموقع "سكاي نيوز عربية".
فقال دياب: "نحن أمام محاكمة قانونية وليس هناك إقرار لعقوبة رادعة بل غرامة مالية تحتم عليه دفع تعويضات لعائلة الضحية".
وتابع دياب: "لا شك أن الهاشم يحاكم اليوم أمام محكمة الجنايات بجناية القتل القصدي وهو في معرض الدفاع عن النفس، وهذا يمنحه أسباباً تخفيفية قد تدفع المحكمة لإلغاء العقوبة التي قد تصدر بحقه لأن المادة 228 من قانون العقوبات تبيح عملية الدفاع عن النفس خصوصاً إذا كانت حياة الشخص معرضة للتهديد".
