حملة لجلد النساء السودانيات غير المحجبات هي أحدث مظاهر العنف والقمع الشنيع الذي تعيشه السودانيات منذ سنوات، حيث يخضعن لقوانين وشروط صارمة تقيّد من حريّاتهنّ الشخصية ومن بينها حرية اللباس. ورغم انطلاق مسيرات نسوية وحملات كثيرة مناهضة للعنف ضدّ المرأة ومطالبة بالمساواة بين الجنسين، إلا أن السودانيات لم يلمسن حتى الآن أي تغيير يعطيهنّ هامشاً صغيراً من الحريّة.
حملة نسوية مضادّة "شيلي حجر"
لم يمرّ أيّام على قضية الطفلة السودانية سماح التي تم تعنيفها وكسر ساقها ثم قتلها رمياً بالرصاص ودفنها على يد والدها، حتى أطلق مجموعة شباب سودانيون مجهولون حملة لجلد النساء السودانيات غير المحجبات بالسياط، وكانت هذه الشرارة التي فجّرت الغضب المدفون في نفوس السودانيات، وعبّرن عن رفضهنّ للخضوع لهذا النظام الذكوري والابوي. وعليه أُطلقت حملات نسوية مضادة على المنصات النسائية على مواقع التواصل الاجتماعي مثل حملة "شيلي حجر".
وخرج والي الخرطوم ليعبّر عن رفضه لهذه الحاملة ويحذر قائلاً: "لن نتسامح مع حملة جلد الفتيات في الشارع وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يقوم بهذا الفعل حفظاً وصوناً لكرامة المرأة و التزاماً بالقوانين المحلية و الدولية".
كما هدّدت المطربة السودانية المعروفة هدى عربي، من يساهم بالترويج للحملة ونشرها بأن "هنالك رجالاً سيتصدون للحملة".
الخوف من عودة قوانين نظام عمر البشير
جرائم التعنيف المتتالية بحق السودانيات التي سُلّطت الاضواء عليها في وسائل الإعلام العربية، بالإضافة الى وجود بيئة اجتماعية حاضنة في السودان لهذا النوع من المعاملة الوحشية للنساء، أعادت الذاكرة للسودانيات بقوانين النظام العام السابقة التي كانت تُنفّذ على عهد الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، والتي أُلغيت سنة 2020 مع استلام القوى المدنية السلطة مناصفة مع الجيش.
ومن بين هذه المواد القانونية التي تم إلغاؤها: "مادة الزي الفاضح من القانون الجنائي وهي المادة 152 والتي كانت بموجبها تتعرض الفتيات إلى الجلد والغرامة في محاكم النظام العام".
