الوسط الفني مفجوع بوفاة أحمد سامي العدل!
يوميات المشاهير
الوسط الفني مفجوع بوفاة أحمد سامي العدل!
بالصور… الخلافات بين انجيلا بشارة ووائل الكفوري تعود من جديد ومنشورات غامضة وصادمة!
يوميات المشاهير
بالصور... الخلافات بين انجيلا بشارة ووائل الكفوري تعود...

المحكمة تصدر قرارها النهائي في قضية مقتل شاب على يد زوج نانسي عجرم!

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023
المحكمة تصدر قرارها النهائي في قضية مقتل شاب على يد زوج نانسي عجرم!

بعد أن تصدّرت العناوين في الكثير من المرّات وأصبحت قضية رأي عام مع تعليقات هائلة من الرواد، حسم القضاء اللبناني قراره في ما يخص قضية مقتل شاب على يد زوج نانسي عجرم التي حدثت في السنوات الماضية القليلة داخل منزلهما. 

وكانت كاميرات المراقبة والفيديو الذي إنتشر حينها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، قد أظهر إقتحام الشاب السوري الى المنزل ما دفع بزوج الفنانة اللبنانية الى إطلاق النار عليه وقد توفي على الفور. كما ويُذكر أنّ هذه القضية عرّضت القنائي ولا زالت تعرّض نانسي عجرم الى الإنتقادات اللاذعة في كلّ مرّة يتمّ نشر فيها المستجدات عن ما حصل. 

الحكم النهائي في قضية مقتل شاب على يد زوج نانسي عجرم

أصدرت محكمة التمييز الغرفة الثالثة الجزائية المؤلفة من الرئيسة سهير الحركة والمستشارين إلياس عيد ورلى أبو خاطر، قرارها النهائي في قضية الطبيب فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، الذي أقدم على قتل الشاب السوري محمد الموسى بطلق رصاص دفاعاً عن النفس، بعد دخوله الى منزله بهدف السرقة. 

وبعد التحقيق بالإضافة الى التدقيق بالأدلة والإستماع للشهود، قرّرت المحكمة إعفاء فادي الهاشم من كلّ التهم الموجهة إليه. وكانت المحكمة قد أصدرت القرار في شهر فبراير 2023، والذي يبرئ ويمنع المحاكمة عن المدعى عليه فادي مخايل الهاشم، وذلك بعد مرور ثلاث سنوات على هذه القضية، في حين أنّ عائلة القتيل كانت في وقتٍ سابق قد تقدّمت بطلب نقض هذا القرار. 

كيف تصرّفت نانسي عجرم بعد أن رفض معجب ترك يدها خلال حفلها الغنائي في بغداد؟

كما وتضمّن نصّ قرار المحكمة: "من قانون العقوبات ومنطبقا بالتحديد على الحالتين الأولى والثانية من القانون للدفاع المشروع الخاص، والمنصوص عنها في المادة 563، وذلك مبررا لضرورة الحالة والتي جعلت لا مفر من خطر الاعتداء المستمر سوى استعمال الوسيلة المشار إليها لرده".

وأضاف: "وفي ضوء توفر سبب التبرير طال الركن القانوني للجريمة والصفة الجرمية للفعل فأخرجه من نطاق نص التجريم، بعد أن أضفى عليه طابع المشروعية، وطالما أنه لم يثبت في الملف أي معطيات أو أدلة من شأنها أن تهدم هذه القرينة التي يستفيد منها المدعى عليه، مُنعت المحاكمة عنه بما أسند إليه بجناية المادة 547 من قانون العقوبات".